فرهنگ نیوز، کاپیتالاسیون عبارت است از واگذاری حق قضاوت و مجازات اتباع بیگانه به یک دولت بیگانه. کاپیتالاسیون نوعی سلط? کشور بیگانه بر کشور میزبان است به نحوی که این سلطه بر اساس این استدلال حاصل میشود که نظام قضایی کشور میزبان بر مبنای عدالت و انصاف استوار نیست و این حق بر اساس توحش کشور میزبان و تمدن کشور بیگانه اثبات میگردد.
کاپیتالاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز می‌گویند، در حقوق بین‌الملل به معنای هرگونه موافقت‌نامه‌ای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند استفاده کند. قضاوت کنسولی در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطان‌های عثمانی بسته شد. سلطان‌های عثمانی بدین سبب این موافقت‌نامه را با اروپا امضا کردند که نمی‌خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.
این مقررات برای اولین بار در 1828 میلادی پس از شکست ولیعهد «عباس میرزا» در جنگ با روسیه با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است و طی آن حق قضاوت کنسولی در آن قرارداد گنجانیده شد.
قراردادی که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتیِ ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمام روس‌ها در ایران تنها مشمول قانون روسیه می‌شدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را، که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده بود. مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانوادهاش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند و در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانوادهاش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.
در زمان پهلوی دوم، کاپیتالاسیون پیشنهادی بود که در اسفند 1340 از سوی سفارت آمریکا به دولت امیر اسدالله علم داده شد و در 21 مهر 1343، توسط مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید و بالاخره در 4 آبان 1343 مورد انتقاد شدید حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفت و موجبات لغو این سند ننگین را فراهم آورد.
امام خمینی(ره) در آن برهه از زمان به استعماری بودن این قرارداد ننگین پی برد و گامی دیگر در جهت تحقق ایجاد نظامی اسلامی برداشت.
قرارداد وین یک قرارداد چندجانبه بین المللی است که در ژوئن 1961 در شهر وین به تصویب رسید. پس از مباحثاث و مذاکرات سازمان ملل متحد درباره این قرارداد، کشور ایران نیز آنرا امضا کرد. طبق این قرارداد، ماموران سیاسی کشورهای امضاکننده قرارداد در خاک یک‌دیگر از مصونیت قضایی برخوردار بودند و کشور میزبان قانوناً نمی‌توانست آنها را محاکمه کند. بر اساس این قرارداد چندجانبه، محاکمه ماموران سیاسی مجرم در یک کشور دیگر بر اساس قوانین کشور خودش بود و مأموران سیاسی از پرداخت تمام عوارض شخصی، مالی، مملکتی و شهری معاف بودند.
حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت ایران(1340)، لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که شامل الحاق یک ماده به قرارداد وین بود. با اجرای این الحاقیه که به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید، دادگاه‌های ایران حق توقیف یا بازداشت کارمندان نظامی، مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و خویشاوندان نزدیک ایشان را از دست دادند و محل اقامت خصوصی آنها مورد حمایت قرار گرفت.
امام که از حضور مستشاران نظامى و امنیتى امریکایى، انگلیسى و اسرائیلى و عملکرد زیانبار و اسارت آور آنها در کشور اجمالا آگاهى داشت، چند روز پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون براى نظامیان امریکایى در مجلس شوراى ملى (21 مهر 1343) از ماجرا اطلاع یافت و با مطالعه متن صورت مذاکرات مجلس، به جزئیات آنآگاه شد. ایشان بلافاصله مراجع و علماى قم را به تشکیل جلسه هفتگى فرا خواند و با تلگرام و پیکهایى علماى سایر شهرها را در جریان امر قرار داد. سپس اعلام داشت که در روز 20 جمادى الثانى (برابر با 4 آبان) در منزل خود سخنرانى خواهد کرد.
امام بدون توجه به تهدیدها در4 آبان ماه، روز میلاد حضرت زهرا(س)، در یک سخنرانی آتشین اظهار داشت: «ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند...و چراغانى کردند، عزا کردند و دسته جمعى رقصیدند...استقلال ما را فروختند، باز هم چراغانى کردند، پایکوبى کردند. اگر من به جاى اینها بودم این چراغانىها را منع مىکردم و مىگفتم بیرق سیاه بالاى بازارها و...خانهها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند!»
«اگر یک خادم امریکایى یا یک آشپز امریکایى مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پاى خود منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوى او را بگیرد! دادگاههاى ایران حق محاکمه ندارند! ...باید پرونده به امریکا برود و در آنجا اربابها تکلیف را معین کنند...دولت [ایران] با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفدارى کرد. ملت ایران را از سگهاى امریکایى پستتر کردند! چرا! براى اینکه مىخواستند وام بگیرند»
امام، مجلس و دولت را که «ربطى به ملت ندارند» عامل این ننگ و فضاحت دانست و تاکید کرد که اگر روحانیون در مجلس بودند اجازه نمىدادند امریکا، انگلیس و اسرائیل بر سرنوشت کشور مسلط شوند و عمال خود را بر ملت تحمیل نمایند و یک دست نشانده امریکایى (نخست وزیر)، چنین «غلط» ى بکند.
امام بار دیگر تاکید نمود که نمایندگان مجلسین، نمایندگان واقعى نبوده و نیستند و اگر فرضاً هم بودند به دلیل تایید و یا سکوت در مقابل این تصویب نامه از نمایندگى مردم ساقط شدهاند.
پس از این سخنرانى، امام اعلامیهاى منتشر کرد و اقدام ننگین و اسارت بار دولت و مجلس را پیرامون تصویب لایحه کاپیتولاسیون افشا و محکوم نمود و آن را «سند بردگى ملت ایران» و «اقرار به مستعمره بودن ایران» و «ننگینترین و موهنترین تصویب نامه غلط دولتهاى بى حیثیت» نامید و نوشت:
اکنون من اعلام مىکنم که این راى ننگین مجلسین، مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد. مخالف رأى ملت مسلمان است. وکلاى مجلسین وکیل ملت نیستند، وکلاى سرنیزه هستند. رأى آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشى ندارد و اگر اجنبىها بخواهند از این راى کثیف سوء استفاده کننده تکلیف ملت تعیین خواهد شد.
امام بار دیگر امریکا را عامل اصلى همه گرفتاریهاى مردم ایران و مسلمانان جهان معرفى کرد که به اسرائیل کمک کرده تا اعراب مسلمان فلسطین را آواره کند و دولت و مجلس ایران را تسلیم خود کرده و روحانیت را به حبس و زجر و اهانت کشیده و غبار ورشکستگى و فقر را به رخسار بازرگانان و زارعان نشانده و اصلاحات شاهانه، بازار سیاه براى امریکا و اسرائیل درست کرده است... سپس به مردم توصیه و تاکید نمود:
«...بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهاى ننگینى در ایران واقع شود... این دولت را ساقط کنند، وکلایى که به این امر مفتضح راى دادند از مجلس بیرون کنند...بر فضلا ومدرسین حوزههاى علمیه است که از علماى اعلام بخواهند که این سکوت را بشکنند...بر جوانان دانشگاهى است که با حرارت با این طرح مفتضح مخالفت کنند... بر دانشجویان [ایرانى] ممالک خارجه است که در این امر حیاتى که آبروى مذهب و ملت را در خطر انداخته ساکت ننشینند.»
این اعلامیه در شب 5 آبان در تهران و برخى از شهرهاى کشور پخش شد و تعداد زیادى از آن در خانههاى آمریکائیان ساکن تهران انداخته شد. سخنرانى و اعلامیه امام بازتابهاى متفاوتى داشت از یک سو برخى از وعاظ در منابر، مصوبه اخیر مجلسین را شرح داده و عواقب اسارت بار آنرا متذکر شدند، که ساواک نیز بلافاصله دستور جلوگیرى و تعقیب آنان را داد. اما از سوى دیگر با وجود هشدار و استمداد امام از عموم مراجع، علما، سیاسیون و ارتشیان ایران تا نه روز پس از سخنرانى و اعلامیه ایشان، هیچیک از مراجع و علماى بزرگ ایران و عراق اعلامیهاى در محکومیت کاپیتالاسیون و حمایت از ایشان صادر نکردند. سکوت و بىتفاوتى مراجع و علماى بزرگ ایران و عراق در برابر مساله کاپیتولاسیون مبین آن بود که آنان تمایلى به درگیرى و رویارویى مجدد با رژیم شاه ندارند، به ویژه آنکه دولت جدید با شعار سازش و تفاهم با روحانیت آغاز به کار کرده بود. از اینرو تبعیت از امام به مفهوم شروع مبارزهاى تازه با دولت جدید بود که ظاهرا سعى مىنمود از درگیرى با روحانیت بپرهیزد. از آن گذشته شاید عواقب ناگوار کاپیتولاسیون و بعد ضد ملى و ضد دینى آن - برخلاف لایحه انجمن هاى ایالتى و ولایتى - براى مراجع و علما روشن نبود و لذا چندان واکنشى برنیانگیخت.
به هر روى امام کوله بار مبارزه با رژیم شاه را خود باید یک تنه بر دوش گیرد و چنانکه یک سال و چند ماه پیش از آن به خواب دیده بود، آتشى که سراسر ایران را فراگرفته، خود باید به تنهاى خاموش سازد. این اقدام از سوى رژیم شاه بدون پاسخ نماند. در نیمه شب 13 آبان ماه 1343، صدها کماندو منزل امام را در قم محاصره کرده و به دور از چشم مردم، سراسیمه به منزل وارد شدند و ایشان را دستگیر نمودند و سپس سوار ماشینی که از قبل آماده شده بود کرده و به همراه چند مامور محافظ به سرعت از میان صدها کماندو که میدان و خیابان نزدیک منزل امام را اشغال نموده بودند عبور داده و ساعتى بعد به تهران رساندند. سپس ایشان را به فرودگاه مهرآباد آوردند و با هواپیماى بارى که از روز قبل به دستور شاه آماده شده بود به همراه دو مامور امنیتى به تبعیدگاهش (ترکیه) فرستادند.
در واقع آمریکایی ها همواره برای پیشبرد مقاصد خود در کشورهای تحت تسلط شان سعی داشتند تا به گونهای این حاکمیت را به سازمان تبدیل کنند و خود را به صورت همیشگی در آن جامعه نهادینه کنند، شاهد مثال این امر اجرای کاپیتالاسیون در ایران برای استمرار حضور خود و توجیه جنایتهایشان بود.
متاسفانه همین امر در قضیه اشغال عراق صادق بوده است و در جریان تصویب توافق نامه امنیتی میان عراق و آمریکا مواردی چون تغییر نام توافقنامه از توافقنامه امنیتی به توافقنامه خروج نظامیان آمریکایی از عراق و عدم اجازه دستگیری شهروندان عراقی از سوی نظامیان آمریکایی بدون اجازه و حکم قضایی عراق وجود داشته است؛ همچنین قضیه مشابهی جهت وجود مصونیت برای نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال وقوع است.
